شاهد رد فعل المصريين على أول تجربة لحملة "وريني موبايلك"

"وريني موبايلك" .. كلمة ماتعودناش عليها من أفراد الأمن في الشارع المصري، يعني سمعنا كتير كلمة "وريني بطاقتك"، ليتأكد أفراد الشرطة من هوية المواطنين، والكشف عن الحالة الجنائية للمشتبه بهم. لكن في الفترة الأخيرة أصدرت وزارة الداخلية قراراً بمنح أفراد الشرطة الحق في الاطلاع على محتويات "الهواتف المحمولة" للمواطنين، لكي يتم ضبط المشتبه بهم سياسياً، من خلال وجود أي شعارات مخالفة للقانون، أو وجود ما يثبت تورط صاحب الهاتف في الانتماء لأي من الجماعات الإرهابية. وجاء رأي القانون معارضاً لقرار وزارة الداخلية، حيث يرى بعض الحقوقيين أن من حق المواطن أن يرفض هذا الإجراء، في ظل عدم وجود محددات لمصطلح "الاشتباه السياسي" في القانون. أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على أن قرار الداخلية لم يصدر على سندٍ قانوني، ومن حق المواطنين أن يرفضوا هذا الإجراء حيث يعتبر تعد واضح على الدستور والقانون. وطالب زارع، وزارة الداخلية بعدم القيام بمثل هذه الحملات في الوقت الحالي، حيث أنها من الممكن أن تولد صدام وعداء بين المواطنين والداخلية. واعترض المواطنون على قرار الداخلية والحملات التي تستهدف "موبايل" المواطن المصري، حيث قال البعض أن هذا يمثل انتهاك للحقوق الشخصية وتعدي على الحريات. وقال أحد المواطنين: "مش موافق على القرار ده، أنا عندي صور شخصية كتير على موبايلي ومن المستحيل إن حد تاني يشوفها". وقال آخر: "أنا شايف إن القرار ده هيساعد على تأمين البلد أكتر، وإحنا مش عايزين غير الأمان لينا ولأولادنا".